معصومه فرضي وكيل پايه يك دادگستري:

اجباري شدن حضور وكلا در پرونده‌ها باید الزامی شود

وكلا در كشورهاي پيشرفته صنعتي از جايگاه خاصي در نظام حقوقي و نزد عامه مردم برخوردار هستند و هر فردي داراي يك وكيل است كه در صورت مواجه شدن با مشكلات حقوقي، وكيل، به طرح دعوي و پيگيري پرونده در محاكم اقدام مي‌كند. اما در كشور ما فرهنگ مراجعه افراد به وكلا نهادينه نشده و اكثراً ترجيح مي‌دهند كه به‌طور شخصي به اقامه دعوي و طرح شكايت به پيگيري پرونده خود بپردازند و پس از آنكه رأي صادره را به نفع خود نديدند؛ ناچاراً به وكيل مراجعه مي‌كنند كه بديهي‌ست پس از صدور رأي و حتي در ميانه‌ي رسيدگي قضايي به پرونده، كار زيادي از دست وكيل بر نمي‌‌آيد.
به عقيده يك بانوي وكيل پايه يك دادگستري، بسياري از افراد به دليل نگاه منفي نسبت به وكلا، از مراجعه به آنها خودداري مي‌كنند كه اين امر از عملكرد نادرست برخي از وكلا ناشي مي‌شود.
بانو معصومه فرضي در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار ما اظهار كرد: بدون شك در هر حرفه و رسته‌ي شغلي و صنفي، عده‌اي اندك برخلاف مقررات صنفي رفتار نموده و با عملكرد سودجويانه خود، مردم را نسبت به آن صنف بدگمان مي‌كنند. وصف وكلا نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما بايد اذعان نماييم كه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي جامعه وكلا را افرادي (اعم از زن و مرد) شرافتمند و صادق تشكيل مي‌دهند كه به سوگند حرفه‌اي خود متعهد و وفادار بوده و هدف اصلي آنها استيفاي حقوق قانوني و مشروع موكلان است.
وي افزود: بديهي‌ست مشكلات اقتصادي و همچنين عدم اطلاع و آگاهي از نقش تعيين‌كننده وكلا در پرونده‌‌هاي ارجاعي به محاكم از ديگر دلايل اصلي عدم مراجعه افراد به وكلا محسوب مي‌شود.
بانو معصومه فرضي تصريح كرد: وكلا به لحاظ آگاهي و تسلطي كه نسبت به مفاد قانوني و علم حقوق دارند و از روش‌هاي مؤثر دفاع و بهره‌‌گيري صحيح و به جا از مدارك موجود در پرونده به نفع موكل خود استفاده مي‌كنند؛ مي‌توانند از حقوق قانوني و مشروع موكل استيفا نمايند. اين در حاليست كه اشخاص؛ در بسياري موارد كه حتي مدارك موجود در پرونده نيز به نفع آنها است؛ اما به لحاظ طرح نادرست شكواييه و دادخواست و عدم استفاده صحيح از مدارك و ناتواني در انطباق مدارك با مفاد قانوني؛ نمي‌توانند حق خود را ثابت كنند. چرا كه قضات براساس مدارك شفاف و ادله محكم موجود در پرونده، كار رسيدگي و صدور حكم را انجام مي‌دهند و چنانچه شكواييه و دادخواست از ابتدا به صورت نادرست تنظيم شود؛ از سوي دادگاه رد خواهد شد و بدين ترتيب هم هزينه و هم وقت ذينفع (خواهان) پرونده هدر خواهد شد و بايد چند ماه ديگر براي فرارسيدن نوبت رسيدگي به پرونده خود منتظر بماند. اما اگر از ابتدا وكيل اختيار نمايد؛ دادخواست به‌طور صحيح تنظيم و تقديم دادگاه خواهد شد و با جلوگيري از اطاله دادرسي؛ پرونده در مدت زمان قانوني مورد رسيدگي و به صدور رأي منتهي خواهد شد.
اين بانوي وكيل پايه يك دادگستري همچنين پوشش بيمه‌اي هزينه‌هاي خدمات وكالت (حق‌الوكاله) را از راهكارهاي مؤثر در گرايش مردم به سمت وكلا دانست و گفت: در برخي كشورهاي پيشرفته‌ي صنعتي، بيمه‌ها، هزينه‌هاي وكالت را پوشش مي‌دهند كه به عقيده من در كشور ما نيز چنين بيمه‌اي مانند بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي بايد اجرا شود. يعني افراد با پرداخت مبلغي به‌عنوان حق بيمه وكالت، از نظر خدمات حقوقي تحت پوشش چتر حمايتي بيمه قرار بگيرند كه هر گاه با مشكلي حقوقي مواجه شوند با حضور وكيل، به طرح دعوي و تشكيل و پيگيري پرونده اقدام نمايند.
بانو معصومه فرضي در همين زمينه اجباري شدن حضور وكلا در پرونده‌هاي ارجاعي به محاكم را از ديگر راهكارهاي نهادينه شدن مراجعه مردم به وكلا و به تبع آن پيشگيري از اطاله دادرسي و قرار گرفتن پرونده‌ها در مسير صحيح رسيدگي؛ ارزيابي كرد و گفت: در حال حاضر حجم انبوهي از پرونده‌هاي جرياني در محاكم به موضوعاتي اختصاص دارد كه اساساً فاقد ارزش مطرح شدن در دادگاه است و اگر خواهان چنين پرونده‌هايي از ابتدا با يك وكيل فقط مشورت مي‌كردند؛ از تشكيل پرونده جلوگيري و مشكل آنها با گفتگو، حل و فصل مي‌شد، اما متأسفانه بسياري از اشخاص براي كم اهميت‌ترين مسايل و اختلاف به شكايت و تشكيل پرونده اقدام مي‌كنند بي‌آنكه از خدمات مشاوره‌اي وكلا استفاده نمايند.
اين بانوي وكيل پايه يك دادگستري حجم بالاي پرونده‌هاي جرياني در محاكم را موجب ازدحام بيش از حد جمعيت در راهروهاي دادگستري، اتلاف وقت مردم، كارمندان و قضات دادگستري دانست و تصريح كرد: با اجراي طرح‌هايي مانند پوشش حمايتي بيمه‌اي (بيمه وكالت) و اجباري شدن حضور وكيل در پرونده‌ها، قطعاً از حجم پرونده‌ها در محاكم كاسته خواهد شد و كار رسيدگي به پرونده‌ها در فضاي مطلوب‌تر و آرام‌تر و با سرعت و دقت بيشتري صورت خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه اجراي طرح‌هاي ياد شده؛ بايد توسط كانون وكلا و همچنين وكيلان پيش‌كسوت و كار آزموده كليد زده شود؛ ابراز عقيده كرد: حضور وكيل در پرونده‌ها همچنين كوتاه شدن دست افراد واسطه و كار چاق‌كن را به دنبال خواهد داشت كه با سوءاستفاده از اعتماد و ساده‌دلي برخي افراد، ادعاهاي كذب مبني بر ارتباط با عوامل دادگستري و صدور رأي به نفع اين افراد را مطرح نموده و با دريافت مبالغ كلان، به كلاهبرداري مبادرت مي‌وزند.
اين بانوي وكيل در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه برخي افراد در ميانه كار رسيدگي به پرونده خود ضرورت حضور وكيل را احساس و به سمت وكلا روي مي‌‌آورند كه در چنين شرايطي آيا مي‌توانند به موفقيت در پرونده خود اميد‌وار باشند، اظهار كرد: وكالت در يك تعريف كلي و ساده يعني حق مشروع و قانوني افراد را استيفا نمودن حال با توجه به اينكه قضات شريف با استناد به مدارك، ادله و شواهد موجود در پرونده؛ به رسيدگي و صدور رأي اقدام مي‌كنند؛ چنا‌نچه در پرونده خواهان مداركي دال بر اثبات ادعاها و حقانيت وي موجود باشد؛ بايد طرح دادخواست يا شكوائيه از ابتدا با لحاظ كردن عناوين حقوقي انجام و تقديم دادگاه شود. در غير اين صورت پرونده از سوي قاضي رد خواهد شد. هچنين بايد اين نكته را هم اضافه كنم كه هر اعتراف و اظهار‌نظر‌ي در جلسه اول دادگاه صورتجلسه اگرهراشتباهي صورت گيرد و يا نكته و نكاتي ناگفته بماند، ديگر از دست وكيل كاري بر نمي‌آيد و طرح مجدد دعوي نيز مشكلي را حل نخواهد كرد. پس بهتر است افراد در مواجهه با هر مشکلي كه بار حقوقي داشته باشد وكيل اختيار نموده و يا حداقل با صرف هزينه‌اي اندك از مشاوره حقوقي وكلا استفاده كنند تا از زيان‌هاي مالي كلان احتمالي ناشي از پيگيري شخصي پرونده جلوگيري شود.
بانو معصومه فرضي آنگاه در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار پگاه كه پرسيد عمدتاً چه پرونده‌‌هايي را جهت دفاع در محاكم قبول مي‌كنيد؛ اظهار كرد: با توجه به اينكه وكالت در كشور ما هنوز تخصصي نشده و هر وكيلي مي‌تواند در پرونده‌‌هاي مختلف حقوقي ، كيفري و... ورود كند؛ من نيز در امور كيفري، حقوقي، ثبتي، بانكي، خانواده و... ورود و پرونده‌‌هايي با اين موضوعات را قبول مي‌كنم و طي 4 سالي كه در حرفه‌ي وكالت اشتغال دارم؛ بيشتر به دعاوي مرتبط با ملك، زمين و همچنين دعاوی پولی و بانکی پرداخته‌ام اما گرايش و تمايل اصلي من عمدتاً به سمت دعاوي ملكي و ثبتي است كه سعي مي‌كنم در اين حوزه‌ها، اطلاعات حقوقي خود را هر چه بيشتر ارتقاء داده و به روز نمايم.
اين بانوي وكيل با بیان این که به دانشجویان و مشتاقان وکالت مشاوره ی تخصصی ارایه می کند خاطرنشان كرد: مشكل اصلي كه فارغ‌التحصيلان رشته‌ي حقوق با آن مواجه هستند عدم كارعملي حقوقي است يعني در دانشگاه فقط مباحث تئوريك آموزش و تدريس مي‌شود در حالي كه بايد اين آموزه‌ها با كار عملي تلفيق گردد.
وي گفت: در دوران دانشجويي، با هماهنگي مقام قضايي در دو مرحله دادگاه نمايشي در محل دانشگاه ترتيب داديم كه در آن آموزه‌هاي تئوريك حقوقي و دفاع از پرونده و موكل به صورت عملي نمايشا داده شد و بازخورد بسيار مثبتي داشت.
بانو معصومه فرضي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ما مبني بر اينكه چه انتظار و درخواستي از مسئولان دارد؛ گفت: مقابله با تصويب قوانين موازي يا مغاير با قوانين وكالت و لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري و تصويب قوانين جامع و كارآمد و حذف قوانين متفرقه و ضرورت اهتمام و ارتباط و تعامل با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قوه مجريه، قبل از تصويب هر گونه قوانين مغاير با وكالت و نهايتاً تصويب مقررات منظم و پايدار جذب وكيل جهت دفاع از موكلان و اجباري شدن حضور وكيل در پرونده‌ها از مهم‌ترين ضرورت‌هايي به‌شمار مي‌رود كه اميدواريم مورد عنايت و توجه جدي مسئولان ذيربط قرار بگيرد.
وي همچنين تصريح كرد: چنانچه تعامل و ارتباط مستمر بين كانون وكلا و نهاد قانون‌گذار ايجاد و تقويت شود؛ از تصويب قوانين چالش برانگيز جلوگيري خواهد شد.وي افزود: به‌عنوان مثال؛ از مدتي قبل زمزمه‌هايي مبني بر انحلال شوراهاي حل اختلاف شنيده مي‌شود كه در صورت عملي شدن شاهد تراكم بسيار شديد پرونده‌ها در محاكم خواهيم بود و از اين رو چنانچه قانون انحلال شوراهاي حل اختلاف تصويب شود، قانوني به شدت چالش‌برانگيز خواهد بود.
اين بانوي وكيل پايه يك دادگستري در پايان ازآقای اميرحسين مقصود وکیل پایه یک دادگستری تهران متخصص در امور پولی بانکی كه در دوران تحصيل مشوق و پشتيبان وي بوده و همچنين موسسه دادآفرين (تهران)، موسسه كادوس (رشت) و نيز از بهمن حيدر‌نژاد رييس پيشين كانون وكلاي استان گيلان، كاوه امير رضواني وكيل سرپرست خود (در دوره كارآموزي) و به خصوص از حمايت‌ها و تشويق‌هاي پدر و مادر خود صميمانه تقدير و تشكر كرد.
رشت . چهارراه پورسینا . خیابان حشمت . ساختمان ایرانیان . طبقه 7 . واحد 27
تلفن : 09111403055 - 01333336374