حمایت دولت از کمدرآمدها بیشتر شبیه یک شوخی است
درحالی که توان خرید مردم طی سالجاری بهواسطه التهابات ارزی بیش از گذشته کاهش یافت و آنها از تامین مایحتاج اولیه خود عاجز ماندند، اما معمولا این موضوع در روزهای پایانی اسفندماه بیش از دیگر ایام سال احساس میشود و فشار بیشتری را به سرپرست خانواده تحمیل میکند.
ریشه التهابات ارزی نیمه اول امسال که برخی از آن بهعنوان کودتای ارزی یاد میکنند، میتوان در دو دلیل عمده بازگشت تحریمهای اقتصادی به واسطه خروج دونالد ترامپ رئیسجمهوری ایالات متحده از توافق هستهای برجام در اردیبشتماه سالجاری و سیاستهای ارزی دولت جستوجو کرد. با این حال، ریشه التهابات هرچه باشد؛ تبعات آن دامن مردم را نیز گرفت و آنها بیش از گذشته ناتوان از تامین نیازهای اولیه زندگی و حتی پسانداز رقم ناچیزی از حقوق ماهانه خود شدند.
بهدنبال آن، فعالان کارگری و کارشناسان بارها در جلسات مختلف و در مصاحبههای مطبوعاتی نسبت به وضعیت اسفبار کارگران هشدارهایی را مطرح کردند؛ کاهش 60درصدی قدرت خرید، تامین تنها 33درصد از نیازهای زندگی و ... از جمله این هشدارها بودند که طی سالجاری مکررا به گوش میرسیدند. با این حال، با نگاهی به وضعیت شاخصهای اقتصادی، بهنظر میرسد سال آینده نیز به مراتب سال سختتری برای دهکهای کمدرآمد خواهد بود، چراکه کارشناسان احتمال بروز ابرتورم را بسیار جدی میدانند.
در این شرایط، بهنظر میرسد سیاست بستههای حمایتی 200هزار تومانی و حمایت غذایی که دولت برای گروههای کمدرآمد جامعه در نظر گرفته، بیشتر شبیه یک شوخی است تا اینکه جوابگوی نیازهای آنها باشد.
سالی سخت برای اقتصاد!
به نوشته "آرمان"، اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی پیشبینی کرده است که حداکثر تورم در سال ۹۷ بالغ بر 8/27درصد و رشد اقتصادی در بدبینانهترین حالت منفی 5/2درصد است.
با این حال، کارشناسان رقم تورم را بیش از رقم اعلامی دولت میدانند و معتقدند زمانی که نرخ ارز با جهش بسیار زیادی به 19هزار تومان رسید، همزمان قیمت اجناس وارداتی متناسب با آن بالا نرفت، به همین دلیل در سال آینده افزایش قیمتها تشدید میشود.
پیشبینی تورمی در حدود 40 تا 50درصد از سوی کارشناسان اقتصادی، نزولیبودن چشمانداز رشد اقتصادی و ... همه از این حکایت دارد که اقتصاد ایران در سال آینده وارد یک دوره رکود تورمی میشود که نتیجه آن چیزی جز کاهش سرمایهگذاری، افزایش نرخ بیکاری، فقر گسترده و ... نخواهد بود.
میزان هزینه خانوار
جدول روند یکساله افزایش هزینه سبد غذایی طی 10ماه که آذرماه امسال منتشر شد، نشان میدهد که هزینه سرانه مصرف روزانه سبد غذایی از حدود ۶۸۷۰ تومان در دیماه سال گذشته با گذشت حدود ۱۰ماه در آبانماه سالجاری به ۱۱هزار و ۸۸۵ تومان رسیده است. همچنین هزینه خوراکیها و آشامیدنیهای یک روز خانوار در آبانماه امسال نسبت به دیماه سال گذشته 01/73درصد رشد داشته است.
همچنین کمیته دستمزد شورایعالی کار برای سال ۹۵ حداقل هزینه معیشت را دومیلیون و ۴۸۹هزار تومان و برای سال ۹۶ این هزینه را دومیلیون و ۶۷۰هزار تومان در ماه تعیین کرد؛ به این ترتیب در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ هزینه ماهانه زندگی ۱۸۱هزار تومان افزایش یافت.
به عبارتی، قدرت خرید خانوار در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ به میزان ۱۸۱هزار تومان کاهش یافت. اما آنچه توجهات را به سوی خود جذب میکند، افزایش قابل توجه هزینه معیشت خانوار نسبت به سال 96 است.
محاسباتی که توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار انجام شده است، نشان میدهد که حداقل هزینه معیشت خانوار برای سال ۹۷ با احتساب نرخ تورم 6/20درصدی دیماه و میانگین هر خانواده 3/3 نفر، معادل سهمیلیون و ۷۵۹هزار تومان استخراج شد که این میزان افزایش هزینه نشان میدهد قدرت خرید در سال جاری نسبت به سال ۹۶ یکمیلیون و ۸۹هزار تومان کاهش یافته است.
در همین زمینه «مهر» در گزارشی نوشت: از مجموع سهمیلیون و ۷۵۹هزار تومانی هزینه معیشت در سالجاری که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مورد آن متفقالقول هستند، ۹۹۲هزار و ۴۵۰ تومان سهم هزینههای اقلام خوراکی و دومیلیون و ۷۶۷هزار تومان سهم اقلام غیرخوراکی است؛ به این ترتیب 4/26درصد سهم اقلام خوراکی و 6/73درصد سهم اقلام غیرخوراکی است.
جزئیات هزینههای اقلام خوراکی سبد معیشت خانوار که 13 قلم کالای دارای بیشترین سهم در سبد خوراکیها را شامل میشوند، نشان میدهد که نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیبزمینی، سبزیجات، میوهها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، لبنیات، روغنهای نباتی و قند و شکر مبنای تخمین هزینههای خوراکی خانوار بوده است. البته به گفته نمایندگان کارگری شورایعالی کار، در محاسبه هزینههای اقلام خوراکی حداقل هزینهها مبنا قرار گرفته است.
بنابراین هزینه معیشت سهمیلیون و ۷۵۹هزار تومانی، «حداقل هزینه معیشت ماهانه خانوار» محسوب میشود. گفتنی است، طبق آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز فاصله دو سوی دهکها 10 برابر شده است. براین اساس، متوسط درآمد یک خانوار شهری در دهک اول و دهک دهم فاصله حدود ۶۰۰هزار تومانی تا هفتمیلیون تومانی است.
آثار اجتماعی نابرابری و فقر
نابرابری، افزایش فاصله طبقاتی، گسترش فقر و بیکاری و عاجز ماندن خانوار از تامین اقلام مورد نیاز شب عید، بستر مناسبی را برای انواع آسیبهای اجتماعی در کشور فراهم میکند. جامعهشناسان بر این باورند که وجود فقر و فاصله طبقاتی نهتنها بر کردار و رفتار افراد تاثیر منفی به جای میگذارد، بلکه بنیانهای فکری و اعتقادی آنها را نیز متزلزل میسازد. تحقیر، برچسب کجروی و بیگانگی نسبت به آداب و رسوم و هنجارهای اجتماعی پذیرفتهشده در جامعه از جمله اثرات ویرانگر فقر محسوب میشود.